منذ بداية الأزمة الإقتصادية في لبنان إعتمد مصرف لبنان سياسة دعم السلع الأساسية، أي المحروقات والأدوية والقمح. ومع إرتفاع سعر صرف الدولار الى مستويات قياسية شهدت المواد الغذائية إرتفاعاً كبيراً، لذا أطلقت وزارة الإقتصاد “السلة الغذائية المدعومة” التي تتضمن 300 صنف. إلا أن تراجع إحتياطات مصرف لبنان من العملات الصعبة دفع المسؤولين إلى إعادة النظر بآليات الدعم المعتمدة.
لقد أدى تراجع احتياطات مصرف لبنان بالعملات الصعبة – حيث باتت تُلامس الاحتياطي الالزامي للمصارف لدى المصرف المركزي والبالغة 17 مليار دولار – إلى قيام مصرف لبنان بدرس امكانية تخفيض الاحتياطي الالزامي، من 15 بالمئة إلى ما بين 12 و10 بالمئة، سعياً لإستكمال سياسة الدعم. وفي هذا الصدد، يرى رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو في حديث لـ”أحوال ميديا” أن سياسة الدعم الحالية هي آلية فاشلة لأنها استنزفت أموال المودعين من جهة ولم تصل الى الأهداف المطلوبة منها من جهة أخرى، اذ أن الأسعار ما زالت ترتفع بشكل كبير، كما أن العائلات الفقيرة لم تصلها تلك السلع المدعومة”.
كما لفت برو الى أن هذه الآلية “أدت الى زيادة الإحتكارات بالسوق، فضلاً عن تخزين مواد لا يجب تخزينها من أدوية أو غذاء، حيث يتم إعادة بيعها”. وحذّر برو من أن ذلك قد “يؤدي الى زيادة المخاطر على صحة المواطن اللبناني”. وختم برو أن “الحل يكمن في الذهاب إلى دعم العائلات بشكل مباشر وفق دخلها الشهري وعدد أفرادها”.
إعداد: مهدي كريّم
مونتاج: غادة مسلم
